فردای بهبهان

نیاز جوامع به جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و بی نظمی، ایجاب می كند كه عده ای به نمایندگی از سوی مردم، اداره امور كشور و تعیین چارچوب اداره آن را بر عهده بگیرند. در كشور های مدعی حكومت مردمی، این عده با حضور مردم و از طرف آنان انتخاب می شوند. درنظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ششم قانون اساسی« امور كشور باید به اتكای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون تعیین می گردد. »
با توجه به این اصل، در جمهوری اسلامی ایران، اداره حكومت و قانون گذاری در چار چوب اصول قانون اساسی با اداره و نظر ملت تعیین می گردد و برگزاری انتخابات در حقیقت تبلور اراده و خواست مردم می باشد.
انتخابات گزینش بهترین هاست، بر اساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسی مردم با حضور خود در صحنه انتخابات، رئیس جمهور انتخاب می كنند و به این ترتیب حق و سهم خود را در اداره كشور به یك فرد كه او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته های خود تشخیص دادند، تفویض می نمایند. البته به موجب اصل یكصد و پانزدهم قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود بنابراین قانون اساسی ضمن اینكه اختیار انتخاب رئیس جمهور را به مردم داده است، ضوابط و محدوده انتخاب را نیز مشخص نموده است تا كشور از مسیر اهداف حكومت اسلامی خارج نگردد.
انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ضوابط مندرج در قانون به عهده مردم است.فلسفه و بنای وجود مجلس شورای اسلامی تحقق عینی آیه « و امرهم شورا بینهم» می باشد كه مقرر میدارد « مومنین امور خود را با مشورت یكدیگر حل كنند» در این جا نیز مردم حق خود در مشورت امور با یكدیگر و سهم خود در تصمیم گیری و تعیین خط مشی اداره كشور را به نمایندگان خود تفویض می نماید.
مجلس شورای اسلامی بر پایه قانون اساسی عامل مهم استقلال و رشد و آزادی مردم است كه با تصویب قوانین و داشتن اهرم حق تذكر و استیضاح دولت، می تواند جلو هر گونه سوء استفاده و خودكامگی دولتمردان را بگیرند و احتمال ایجاد استبداد را از بین ببرد

.

دیدگاه ها و آرمان ها

به طوركلی كلمه انتخابات گزینش اصلح فرد یا افرادی از جامعه از طرف مردم تلقی می شود. برای تحقق این امر باید امكانات و محیط مناسب و مساعد برای مردم، از سوی دستگاه های اجرایی و نظارتی مهیا گردد. سیاست گذاران امر انتخابات باید مردم را از چارچوب و ضوابط حاكم بر انتخابات آگاه سازند و چگونگی انتخاب اصلح را روشن نمایند. رأی دهندگان باید با اطلاع از وضعیت جامعه و كسانی كه می توانند جامعه اسلامی ما را به سوی تعالی هدایت نمایند، انتخاب اصلح خود را به انجام برسانند.
مسؤولین امر برگزاری انتخابات باید محیط انتخابات را از آلودگی ها پاك كنند و نگذارند افراد و یا گروه هایی از جامعه با ایجاد جو و فشار سیاسی، انتخابات سالم را تحت الشعاع خود قرار دهند و آن را از مسیر اصلی دور نمایند. چارچوب نحوه برگزاری انتخابات را قانون انتخابات تعیین می كند كه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و همه افراد و گروه ها باید آن را محترم بشمارند و در مسیر آن حركت نمایند. اگر ضوابط از سوی همه اقشار جامعه رعایت شود، ملت با اعتماد كامل به برگزار كنندگان، به طور گسترده در صحنه انتخابات حضور خواهند یافت و با هر سلیقه و فكری كه داشته باشند، اصلح را با تحقیق و تشخیص خود انتخاب خواهند نمود.
فرد یا افرادی كه به این طریق به عنوان رئیس جمهور، نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده مجلس خبرگان و ... انتخاب می گردند و با اكثریت در نظر گرفته شده در قانون ، این مسئولیت را عهده دار می شوند، موظفند اهداف و آرمان های جامعه اسلامی را برآورده سازند. این افراد قبل از انتخاب شدن باید برنامه مشخصی داشته باشند و به ملت ارایه دهند. اگر چه چارچوب اصلی وظایف رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و... در قانون اساسی مشخص و تعیین شده است؛ لیكن چگونگی انجام این وظایف و رسیدن به اهداف تعیین شده، موضوع مهمی است كه باید در برنامه آنان برای ارایه به ملت وجود داشته باشد. مردم در مقابل رأی خود توقع دارند مسئولین نظام انتخاباتی با تلاش خود مشكلات آنان را حل كنند و در راه شكوفایی كشور در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از هر گونه فعالیتی دریغ نورزند.
به هر حال در نتیجه آرای مردم، عده ای اكثریت در نظر گرفته شده در قانون را كسب و عهده دار مسئولیت خواهند شد. آنها باید توقع معقول مردم را برآورده سازند و آن مواردی را كه در برنامه های خود عنوان نموده اند، در مدت عهده دار بودن مسئولیت پیاده نمایند. حال چنانچه انتخاب شدگان وعده های خود را عملی نسازند و خواسته به حق مردم را جامه عمل نپوشانند، چه حادثه ای رخ خواهد داد؟
آن چه مسلم است نوعی بدبینی به عدم اعتماد بر مردم حاكم خواهد شد و حداقل این است كه در دوره بعد آن فرد یا افرادی كه نتوانستند نظر ملت را برآورده سازند، انتخاب نخواهند شد كسانی كه در پی كسب قدرت شخصی و یا گروهی باشند، دیگر مورد اعتماد مردم نخواهند بود.

 

نو یسنده : احمد ابوعلی نسب